أكّد أعضاء المجلس الاستشاري للغة العربية أن تقرير حالة اللغة العربية مبادرة مهمة، تسهم في رسم استراتيجيات وملامح مستقبل لغة الضاد، وتعكس حرص دولة الإمارات واهتمامها باللغة العربية، لتكتسب مكانتها على نطاق واسع.
وثمّن الأعضاء في مقالاتهم بتقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها، الذي أطلقته وزارة الثقافة والشباب، أخيرًا، جهود دولة الإمارات في المحافظة على اللغة والهوية العربية والنهوض الحقيقي بها على مختلف المستويات، وتكريس مكانتها وحمايتها، في ظل التطوّرات المتسارعة التي يشهدها العالم، فضلاً عن الدفاع عنها في عصر العولمة الثقافية، وتحويل التحديات إلى فرص وحلول مبتكرة تعزّز من حضورها.
وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، إن «وصف واقع اللغة العربية وتحدياتها يتطلب جهودًا مؤسسية جماعية ومنهجية، تتناول المسألة من جوانبها وزواياها المتعدّدة، ولا تقتصر على نظرة أحادية أو مسبقة أو على انطباعات عامة، ولعل أول ما يستوقفنا في هذا السياق، هو النقص الفادح في البيانات والمعلومات المتعلقة باللغة العربية، فمع أن اللغة العربية معروفة بثراء معجمها وخصوبة مستندها التاريخي الإبداعي الأدبي والثقافي، إلا أنها تعاني محدودية إسهامها في المحتوى الرقمي، إذ لا يتجاوز هذا الإسهام 3% من مجمل المحتوى الرقمي العالمي»، مشيرًا في مقاله بالتقرير إلى أن الإمارات كغيرها من الدول المتحدثة باللغة العربية، تواجه التحديات ذاتها، بل وربما بقدر أكبر، نظراً إلى كونها مركز عمل عالمي رائدًا، يستقطب مختلف الجنسيات للعمل والعيش فيها.
من جهته، نوّه الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية ونائب رئيس المجلس الاستشاريّ للغة العربية في دولة الإمارات، بلال البدور، بأن «أمتنا العربية نصّت في دساتيرها على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لبلدانها، وإذا كانت الدساتير تنصّ على عروبة اللغة، فإن الأمر يتطلب وجود تشريعات تحدّد مواقع استعمال هذه اللغة، والضوابط الخاصة بذلك، والجزاءات التي تُفرض في حال المخالفة والتجاوز. لذا سارعت بعض الدول إلى وضع قوانين خاصة بحماية اللغة. وأضاف: «أصدرت دولة الإمارات ميثاقًا باسم ميثاق اللغة العربية، يحدّد مجموعة من الإرشادات والتعليمات العامة التي تؤكّد على سيادة اللغة العربية. وفي المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية الذي ينظمه المجلس الدولي للغة العربية أُقرّ مشروع قانون استرشادي لحماية اللغة العربية».
دور المهاجِم
بينما قالت وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع تحسين الأداء، الدكتورة رابعة السميطي: «علينا أن نعيد النظر في موقفنا من اللغة العربية، وعلى وجه الخصوص موقفنا في الدفاع عنها، وفي وضع الحلول والإستراتيجيّات.. وعلينا أن نغيّر دور المدافِع إلى دور المهاجِم، ليس المهاجم الذي ينهال على الجميع ويجبرهم على الخضوع له، بل المهاجِم الذي يتسلل بكل رفق ويفرض نفسه بكل هدوء. في مجال التكنولوجيا، خصوصًا مع تطوّر الذكاء الاصطناعي والتطوّرات الكثيرة التي يشهدها هذا المجال، فمازال هناك فرق شاسع في ما يُقدَّم باللغة العربية وما يُقدَّم بالإنجليزية».
من ناحيته، رأى مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، الدكتور عيسى صالح الحمادي، أن «المعلّم يُعدّ حجر الزاوية في العملية التعليمية، ويحتلّ مكان الصدارة بين العوامل التي يتوقف عليها نجاح التربية في بلوغ غاياتها»، مشيراً إلى أن «الوصول إلى مستويات رفيعة لأداء معلّمي اللغة العربية، في إطار عملية التطوير مرهون بعوامل كثيرة، من أهمها انتقاء نوعيّة جيّدة منهم وحسن إعدادهم، وجودة تدريبهم، وتزويدهم بمهارات القرن الـ21».